سرپرست سازمان نظام پزشكی به آملی لاریجانی نامه نوشت
به گزارش دكتر ایزی سرپرست سازمان نظام پزشكی، در نامه ای به رئیس دستگاه قضاء، نقطه نظرات و ایرادات سازمان نظام پزشكی در مورد پیش نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (حوزه سلامت) را بیان نمود.
به گزارش دكتر ایزی به نقل از مهر، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشكی طی نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نقطه نظرات و ایرادات سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران در مورد پیش نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (حوزه سلامت) را طی نامه ای به ایشان منعكس نمودند. در متن این نامه آمده است: ضمن سپاس از توجهات جنابعالی به تمشیت امور پزشكی در جریان تدوین لوایح قضایی و هم رعایت شأن این قشر فرهیخته در فرآیند دادرسی و اجرای احكام با توجه به تدوین پیش نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرائم مربوط به حوزه سلامت) نكاتی به شرح پیوست را به استحضار می رساند. توجها آنكه خیلی از مواد و موضوعات مندرج در پیش نویس، اساساً در حقوق كیفری محلی از اعراب ندارد.بدیهیست وضع احكام تكلیفی و تعاریف، جزیی از قانون كیفری نبوده و شایسته است این احكام در جای خود وضع و درج شده و تنها از میان آنها افعال و ترك افعال مجرمانه به قانون كیفر راه یابد. همانگونه كه قانون جزا به اصل مالكیت نمی پردازد بلكه تعاریف و حدود آن به تفصیل در قانون مدنی آمده و تنها احكام كیفری به قانون جزا راه یافته است. با توجه به موارد معنونه فوق شایسته به نظر می آید كه در پیش نویس لایحه فوق صرفاً به اصلاح مفهوم تقصیر پزشكی و تفاوت میان قصور و تقصیر و مجازات آن (ماده ۶۱۶ فصل پنجم تعزیرات قانون فعلی و ماده ۱۰ پیش نویس ارسالی) پرداخته شود و سایر امور و مواد از این لایحه حذف شده، در آتیه و در جای خود مورد توجه و بازنگری قرار گیرند. ضمناً و از آنجائیكه این لایحه مؤخر و الحاقیه بر قانون اصلی مجازات اسلامی است و با امعان نظر به اسلوب غالب قانون مجازات اسلامی و مؤلفه های «جرم زدایی»، «تقلیل مجازات حبس»، «حبس زدایی» و فصول مربوط به مجازات های جایگزین، به نظر می آید این لایحه كه در آن ۲۷ بار كلمه حبس به كار برده شده، در تناقضی آشكار با قانون مجازات اسلامی بعنوان یكی از قوانین مادر، قرار دارد. ازاین رو پیشنهاد می گردد در پروژه و فرآیند جداگانه ای مجموعه قوانین در رابطه با اعمال حرفه پزشكی در كشور تجمیع و در ضمن آن اصلاحات لازم صورت گیرد. سازمان نظام پزشكی آمادگی خویش را جهت همكاری در تنقیح و اصلاح این لایحه و سایر موارد در رابطه با اعمال حرف پزشكی اعلام می دارد. امید است بازبینی دقیق تر این لایحه، قانون را از انسجام و استحكامی كافی برخوردار سازد. نقطه نظرات و ایرادات سازمان نظام پزشكی در ابتدا ذكر این نكته مهم ضروریست كه در غالب كشورهای صاحب سبك، مجموعه قوانین راجع به امور پزشكی و سلامت عمومی به صورت جداگانه یا فصلی از قوانین مادر تدوین می شوند. تجمیع این قوانین اسباب یكپارچگی آنها است و قانونگذار در مواردی كه قصد افزودن یا هر تغییر دیگری به تأسیس های حقوقی در حیطه پزشكی را داشته باشد هم با عنایت به جمع بودن این قوانین، از نقض و نسخ بی مورد یا تولید ابهام و تضاد میان آنها تا حدی زیادی مصون خواهد ماند. ضمناً خیلی از نكاتی كه در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته اساساً در حقوق كیفری محلی از اعراب ندارد. با عنایت به اینكه وضع احكام تكلیفی و تعاریف، جزیی از قانون كیفری نیست، شایسته استاحكام در جای خود وضع و درج شده و از میان آنها تنها افعال و ترك افعالی كه جنبه ی مجرمانه دارند به قانون كیفری راه یابند. همانگونه كه قانون جزا به اصل مالكیت نمی پردازد و تعاریف و حدود آن به تفصیل در قانون مدنی آمده و تنها احكام كیفری به قانون جزا راه یافته است. از این روست كه اساساً محل تعریف مؤسسه پزشكی یا پروانه رسمی یا جایگاه نظارتی وزارت بهداشت یا اختیارات آن نمی تواند جزیی از قانون جزای عمومی یك كشور تلقی گردد. ازاین رو پیشنهاد می گردد در پروژه و فرآیند جداگانه ای مجموعه قوانین در رابطه با اعمال حرفه پزشكی در كشور تجمیع و در ضمن آن اصلاحات لازم صورت گیرد. تمثیلاً، قانون راجع به امور پزشكی و دارویی، قانون مبارزه با بیماری های آمیزشی و واگیردار، قانون اجازه پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، قانون سقط درمانی، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی بعنوان واضع مقررات راجع به اعمال حرف پزشكی، قانون پشتیبانی از خانواده در مورد امور مربوط به بررسی های پزشكی، قانون چگونگی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشكی، قانون تعزیرات حكومتی در امور بهداشتی و درمانی از زمره قوانین در رابطه با اِعمال حِرَف پزشكی هستند كه باید با تجمیع و به روز رسانی، شالوده مجموعه قوانین پزشكی كشور (Medical Act/Code) را تشكیل دهد. از حیث مرور سوابق هم تاكید می گردد، در حدود سال ۱۳۸۵ تیمی از پزشكان و حقوقدانان و قضات برجسته كشور در همگامی و همراهی با كشورهای صاحب سبك، قدم پیش گذاشته و اولین پیش نویس قانون سلامت روان كشور را (Mental Act/Mental Health Act) تنظیم و به وزارت بهداشت تقدیم كردند، كه قرار بود از زمره فصول مهم و اصلی كد پزشكی ایران قرار گیرد كه متأسفانه در ورطه بی سامانی و فراموشی افتاد. بدیهی است در سایه این ابتكار خواهیم توانست ضمن تعریف جدید حقوقی و علمی از تقصیر پزشكی و تعیین حدود آن به مفاهیمی نظیر خطا، اشتباه، عارضه جانبی، بدتشخیصی، بد درمانی، درمان نابجا، اتوپسی بیمارستانی، سقط درمانی، رضایت آگاهانه، مسؤولیت بیمار، رازداری پزشكی، شرح وظایف و صلاحیت ها پزشكی و نظایر آن هم بپردازیم و با به كارگیری ظرفیت های مترتب بر تقنین، از اثر بازدارندگی كیفری هم جهت اعتلای اِعمال حرفه پزشكی و حفظ سلامت آحاد جامعه استفاده نماییم. بدیهی است در این راه دانشكده ها پزشكی و حِرَف وابسته و انجمن های علمی و سازمان نظام پزشكی بعنوان نهادهای علمی و صنفی و حرفه ای سهم شایان خویش را در این مهم ادا خواهند كرد. با توجه به موارد فوق شایسته به نظر می آید كه در پیش نویس صدرالذكر صرفاً به اصلاح مفهوم تقصیر پزشكی و تفاوت میان قصور و تقصیر و مجازات آن (ماده ۶۱۶ فصل تعزیرات قانون فعلی و ماده ۱۰ پیش نویس ارسالی) پرداخته شود و سایر امور و موارد و مواد از این لایحه حذف شده، در آتیه و در جای خود مورد توجه و بازنگری قرار گیرند. از آن جایی كه این لایحه مؤخر و الحاقیه به قانون اصلی مجازات اسلامی است و با امعان نظر به اسلوب غالب قانون مجازات اسلامی كه بر مؤلفه های «جرم زدایی»، «تقلیل مجازات های حبس»، «حبس زدایی» و فصول موسع مجازات های جایگزین حبس مترتب است به نظر می آید این لایحه كه در آن ۲۷ بار كلمه حبس به كار برده شده است در تناقضی آشكار با قانون مجازات اسلامی كه از قوانین مادر به حساب می آید، قرار دارد. نكته دوم از آنجائیكه در قانون اساسی «یكسان بودن» در مقابل قوانین و مسائل قضایی از اصول مصرحه است، بار ترجیحی و مشدد لایحه مزبور در ارتباط با صاحبان حرف پزشكی سئوال انگیز است، نكته مهم دیگر اختلاط و امتزاجی است كه در تدوین لایحه مزبور برای مجازات صاحبان حرف پزشكی كه اقداماتشان به نیت درمان بیماران است با گروه های غیر ذیصلاح كه با جرایم خوراكی، بهداشتی و آشامیدنی نفوس شهروندی را در معرض خطر قرار داده اند به عمل آمده و لازمست در این زمینه تفكیكی قطعی صورت پذیرد. از سایر نكات مهم در برخورد با تخلفات صاحبان حرف پزشكی آن است كه در طول نیم قرن اخیر بر احصای مجازات این تخلفات آن هم بعنوان قصور حرفه ای، در چارچوب مجازات های انتظامی تكیه شده است. از این رو «جرم انگاری» این تخلفات حرفه ای عرضه خدمات پزشكی و ریسك پذیری پزشكان در مقوله درمان های پیچیده را با مشكل مواجه خواهد ساخت. علاوه بر موارد فوق در بعضی از مواد لایحه مزبور هم ایراداتی وجود دارد كه ذیلاً به آن اشاره می شود: لازم است مجدداً تصریح گردد كه غالباً تخلفات پزشكی در زمره قصور بوده و غیر عمد تلقی می شوند و تابحال هم در قوانین نظام پزشكی و پزشكی قانونی جرم انگاری صورت نپذیرفته است و احصای این موارد در زمره جرایم منجر به افزایش بی رویه و غیر ضرور پرونده های قضایی خواهد شد. با عنایت به قاعده عمومی احسان و نفس عملكرد صاحبان حرف پزشكی كه نوعاً هدف نجات بیمار است، با ملحوظ داشتن ملاحظات علمی، فنی و حرفه ای، اقدامات پزشكی در زمره «كمك» به بیماران بوده و نیت تیم پزشكی بر اقدامات انسان دوستانه استوار است. بر همین مبنا هم در هر ۳ دوره اداره قوه محترم قضاییه بخش نامه های مؤكدی توسط رؤسای محترم قوه قضاییه جهت عدم به كارگیری مجازات حبس در مراجع رسیدگی به پرونده های تخصصی پزشكی ابلاغ گردیده است. در سال های اخیر هم در صورتیكه در مراجع محترم قضایی حكم مجازات زندان برای صاحبان حرف پزشكی در موارد قصور صادر شده، با دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه مشكل برطرف گردیده است. ۱) در ارتباط با ماده ۱ قسمت مربوط به امور پزشكی پیش نویس لایحه اصلاح فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده از عنوان «پروانه رسمی» مبهم است چونكه اگر منظور پروانه مطب و پروانه اشتغال باشد مرجع صادر كننده آن سازمان نظام پزشكی است و اگر منظور از پروانه رسمی «پروانه دائم» است در سال های اخیر صدور پروانه دائم توسط وزارت بهداشت متوقف شده و اساساً این پروانه محذوف شده است. ضمن اینكه در ماده ۱ در بند الف تفكیك بین گروه های ذیصلاح پزشكی كه فاقد پروانه مطب هستند با افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت در امور پزشكی صورت نپذپیرفته است در حالیكه اساساً دو مبحث كاملاً جداگانه هستند. هم اكنون موارد زیادی از فارغ التحصیلان گروه پزشكی وجود دارند كه در حال خدمت رسانی به آحاد مردم شریف كشورمان هستند و بر مبنای آیین نامه های وزارت بهداشت مجاز به داشتن پروانه مطب نیستند، و این گروه با آن دسته از افرادی كه فاقد هر گونه صلاحیت حرفه ای و علمی بوده و در امور پزشكی دخالت غیر مجاز می كنند تفاوت جدی دارند. این مورد مجدداً در ماده ۱۴ لایحه مذكور مطرح است. ضمناً در تبیین ابهام ماده ۱ لازم به تصریح است كه بر مبنای قوانین فعلی جهت پرداختن به حرف پزشكی علاوه بر مجوزهای صادره توسط وزارت بهداشت اجبار به عضویت در سازمان نظام پزشكی هم وجود دارد. در مورد تبصره ت ماده یك بحث مقاومت در مقابل بازرسان كاملاً مبهم است. شایان ذكر است هم اكنون قواعد و نظاماتی در مورد حدود صلاحیت و اختیارات بازرسان و مداركی كه لازمست اجباراً در اختیار آنان قرار گیرد وجود ندارد. بنابراین حذف این تبصره با عنایت به ابهامات موجود و هم جهت ممانعت از عملكرد سلیقه ای در آینده، بهتر به نظر می آید. ۲) در مورد تبصره ۱ مفهوم «جرم ارتكابی مشهود» در حوزه پزشكی كاملاً مبهم و غیر قطعی است و از این رو تفسیرهای متفاوت و متناقض از این عبارات امكان دارد به حقوق اساسی شاغلان حرف پزشكی خدشه وارد كند. ضمن اینكه در مطب ها و مؤسسات پزشكی حفظ نظم از اصول مهم عرضه خدمات بوده و باید بحث عدم خدشه به نظم مطب ها و مؤسسات پزشكی در این تبصره ملحوظ نظر قرار گیرد. ۳) در مورد تبصره ۳ ماده یك علاوه بر فوت مؤسس بحث حجر و مواردی از این قبیل كه كفایت فرد جهت اداره یك مؤسسه پزشكی را با چالش روبرو می سازد هم مهم بوده و نیازمند چاره جویی قانونی می باشد. ضمن آنكه در همین تبصره ۳ حدود اختیارات بعض یا كل وراث محل تأمل است. ۴) در تبصره ۴ لازم به ذكر است در گذشته دانشگاه های علوم پزشكی بعنوان اجزای وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات مراكز تهیه و توزیع موارد خوردنی و آشامیدنی بخصوص با عنایت به نحوه و محل فعالیت این مراكز و هم بحث فوریت زمانی جهت پیشگیری از جابجایی مراكز متخلف، خلاء قانونی وجود داشت و دانشگاه های علوم پزشكی جهت برخورد قاطع با این تخلفات بهداشتی نیاز به افزایش قدرت ناظرین مربوطه داشته اند. بدیهیست این مورد با فعالیت پزشكان و سایر صاحبان حرف پزشكی سنخیتی ندارد چونكه پزشكان و صاحبان حرف پزشكی و مؤسسات مربوطه از نظر هویتی شناخته شده اند و از نشانی مشخص و ثبات مكانی لازم برخوردار می باشند. ازاین رو اضافه كردن پزشكان و صاحبان حرف پزشكی در متن این تبصره به نظر ضرورتی ندارد و اساساً تخلفات صاحبان حرف پزشكی با جرایم بهداشتی و غذایی مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی كه بر مبنای منافع سود جویانه سلامت آحاد مردم را به خطر می اندازند ماهیتی متفاوت دارند. ۵) در ارتباط با تبدیل گزارشات بازرسان وزارت بهداشت به گزارش «ضابطان دادگستری» مشكلات متعددی وجود دارد، ضمن اینكه متأسفانه در مواردی از سراسر كشور گزارشاتی در خصوص تخلفات مبتنی بر تبانی، ارتشا و سوء استفاده شغلی در مورد بازرسان وزارت متبوع گزارش شده است. سلامت حرفه ای كارشناسان وزارت متبوع در پاره ای از موارد با تردید مواجه می باشد. از سوی دیگر كارشناسان وزارت بهداشت فاقد دانش و نگرش حقوقی هستند و در امور مربوطه امكان دارد گرفتار رفتارهای افراطی یا تفریطی گردند. از آنجائیكه هم اكنون دانشگاه های علوم پزشكی كشور به علت مشكلات اعتباری با كمبود بازرس و كارشناسان خبره روبرو هستند و در مواردی اجباراً از افرادی كه ضرورتاً كفایت كامل جهت بازرسی را ندارند از نیروهای با تجربه كمتر و فاقد آموزش های لازم بهره می برند. با وجود چنین بافت پرسنلی، تنوع و بسط اختیارات بازرسان می تواند با فساد فراوان همراه گردد و معقول نخواهد بود كه طبق گزارش آنها و بدون سیر مراحل قانونی، توسط نیروی محترم انتظامی اجازه مهر و موم كردن یك واحد پزشكی را داشته باشند. بخصوص این اشكال در شهرهای كوچك كه پاره ای عوامل اجتماعی و بومی هم ذی مدخل است می تواند مشكلات فراوان تری را تولید نماید. ۶) در مورد تبصره ۵ پیشنهاد می گردد كه سازمان نظام پزشكی هم جزء نهادهای ذی صلاح در آموزش های لازم برای كمك های اولیه قرار گیرد. در مورد ماده ۲ جهت پیشگیری از بروز مشكلات و ابهامات آتی لازمست به صراحت بحث هر كس به «غیر كادر پزشكی» اطلاق یابد. ۷) در مورد ماده ۴ هم اكنون بحث «صلاحیت حرفه ای» از امور پیچیده و پر مناقشه و پر چالش سال های اخیر برای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی بوده است. از یك طرف ماهیت پویا و از جانب دیگر افزایش رشته های پزشكی باعث گسترش و تعمیق و توسعه مهارت های تخصصی و حرفه ای می شوند و نسبت به زمان گذشته این صلاحیت ها و مهارت های حرفه ای رو به تزاید است. از این رو در سال های اخیر بحث «همپوشانی» رشته های پزشكی و وابسته به صورت چشمگیری در حال گسترش بوده و این امر تفكیك صلاحیت های حرفه ای را با مشكلاتی روبرو می سازد و با عنایت به تنوع مداخلات روزافزون پزشكی، گسترش و افزایش تداخلات بین رشته ای بیشتر از گذشته جلب توجه می نماید. این مورد آن قدر مهم و در عین حال پیچیده شده است كه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی از سال ۷۶ تابحال درگیر این چالش ها بوده و هنوز نسخه واحد و جامعی جهت تبیین تفكیكی صلاحیت های حرفه ای حاصل نشده است. بنابراین بعید است چنین معضلات غامضی صرفاً با صدور یك آیین نامه توسط وزارت بهداشت قابل حل و فصل باشد. از یك طرف وقتی جان انسان در خطر باشد، طبیب و صاحبان حرف پزشكی وظیفه دارند تمام تلاش های خویش را جهت نجات جان بیمار یا مصدوم به عمل آورند، و اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشود مفهوم آن ارتكاب جرم خواهد بود.از طرف دیگر هنوز در خیلی از نقاط كشور بخصوص مناطق نابرخوردار امكان دسترسی به همه تخصص ها و فوق تخصص ها حاصل نیست و پزشك مستقر در این مراكز لازمست به صورت حداكثری بخشی از نیازهای درمانی را پوشش دهد كه امكان دارد در جهت تخصص او نباشد. ۸) در مورد ماده ۵ علاوه بر پزشكان، اشتغال سایر صاحبان حرف پزشكی هم مهم می باشد، ضمن آن كه تابحال شرایط به كارگیری یا تحصیل تخصصی اتباع خارجی به خوبی تعریف نشده و این ماده را با ابهاماتی روبرو می سازد. «اعطای شماره نظام پزشكی در موارد خاص» هم می بایست توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی در قانون مورد توجه قرار گیرد. ۹) در مورد ماده ۶ از «افراد فاقد صلاحیت» باید ابهام زدایی گردد. ۱۰) در مورد ماده ۷ موارد ذكر شده عمدتاً تخلفات حرفه ای و انتظامی هستند كه بر مبنای آیین نامه های انتظامی نظام پزشكی مجازات های حرفه ای و انتظامی برای آن در نظر گرفته شده است و تبدیل این عناوین و مصادیق به «جرم» باعث می گردد رسیدگی به این مسائل از یك حوزه كارشناسی و تخصصی ذیربط به مراجع قضایی منتقل شود كه باعث تراكم غیر ضروری پرونده های قضایی خواهد شد. همینطور لازم است واژه ها و عناوین عوام فریب، گمراهی و وعده فریبنده شفاف شوند. ۱۱) در مورد بند ت ماده ۷ با عنایت به اختیارات مسئولین فنی داروخانه ها، این داروسازها می توانند در مورد نسخ دریافتی مداخلاتی علمی و كارشناسی را انجام دهند كه بدیهی است به منزله دخل و تصرف در نسخه تلقی نمی گردد، از طرفی با عنایت به تحریم های ظالمانه، امكان دارد تأمین داروها در ماه های آینده با چالش روبرو شود و در خیلی از موارد داروخانه ها اضطرراً جهت تأمین نسخ دارویی از «داروهای مشابه» بهره ببرند كه از این اجبار ناخواسته نباید بعنوان دخل و تصرف یا تغییر در نسخ استنباط شود. از طرفی هم اكنون هنوز بعضی از پزشكان در نسخ خود اقلام داروهای خارجی را مندرج می كنند كه در مواردی داروساز لازمست جهت صیانت از نظام ملی دارویی صرفاً فرم ژنریك دارو و نه نوع خارجی آنرا عرضه نماید كه این امر هم ضرورتاً به منزله تغییر در نسخ نیست. ۱۲) همینطور در مورد تبصره ۱ لازم به ذكر است گاهی داروهایی امكان دارد از نظر فرمول و مواد مؤثر با هم تفاوت داشته باشند ولی در یك «گروه دارویی» قرار گیرند و داروساز امكان دارد بر مبنای دانش خود دارویی از آن گروه مربوطه را جایگزین داروی مندرج در نسخه نماید كه باآنكه از نظر فرمول و مواد مؤثر متفاوت می باشد ولی به علت موجود بودن در یك گروه از اشتراكات اثربخشی فارماكولوژیك برخوردار باشد. به صورت مثال در مورد پاره ای از داروهای گوارشی و یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی این مورد صدق می كند. ۱۳) تبصره ۴ ماده ۷ گویا و واضح نبوده و می تواند تفسیر به رأی گردد كه در این صورت امكان سوء استفاده توسط افراد غیر ذیصلاح به وجود آمده و می تواند باب و دخالت های غیر مجاز در امور پزشكی را مفتوح نماید. ۱۴) در مورد ماده ۸ مجدداً شایسته به نظر می آید كه باید بین گروه های پزشكی و ذیصلاح با افراد غیر مجاز و غیر گروه های پزشكی تفكیك قائل شد. ۱۵) همینطور در مورد تبصره ماده ۸ با عنایت به شرح وظایف قانونی سازمان نظام پزشكی در مورد تبلیغات حوزه سلامت، دریافت نظر كارشناسی از سازمان نظام پزشكی در متن تبصره مزبور نیامده كه باعث بروز تعارض قانونی خواهد شد. ۱۶) در مورد ماده ۹، این ماده تداخل جدی با ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشكی دارد و تمام موارد بر شمرده در ذیل ماده شأن و قابلیت رسیدگی در هیأت های انتظامی نظام پزشكی سراسر كشور در «قالب تخلف انتظامی» دارد و نیازی به «جرم انگاری» در این موارد نبوده و تنها این امر مجدداً باعث افزایش حجم پرونده های غیر ضروری در قوه محترم قضاییه خواهد شد. ۱۷) شماره ۱ ماده ۹ در ذیل بند الف می تواند مورد مناقشه و اختلاف نظر جدی قرار گیرد. چون تفسیر تخصصی و كارشناسی نوع و ضرایب تعرفه ها و نحوه محاسبه آنها كاری تخصصی و در عین حال مورد اختلاف است و با عنایت به وجود مشكلات جدی در نظام تعرفه گذاری و كتاب ارزش گذاری نسبی خدمات كه در سال های اخیر با انتقادات فراوان صاحبان حرف پزشكی و انجمن های علمی و تخصصی و سازمان نظام پزشكی به همراه بوده است، استناد قطعی به آنها مورد بحث و چالش های فراوان خواهد شد. كما آن كه هم اكنون خیلی از پرونده های مربوط به تعرفه ها كماكان در هاله ای از ابهام قرار دارند. ۱۸) همینطور در بند ۲ ماده ۹ به نظر كارشناسی هیأت های «بدوی» انتظامی اشاره شده است حال آن كه ارجح است عنوان «هیأت های انتظامی» به صورت مطلق ذكر گردد، چونكه در خیلی از موارد امكان دارد به آرای صادره از هیأت های بدوی در هیأت های تجدیدنظر انتظامی اعتراض شود. ۱۹) در مورد ماده ۱۰ هم اكنون در پزشكی و رشته های وابسته به آن، درصدی از خطا در تشخیص بیماری در تمام مراكز معتبر پزشكی جهان پذیرفته شده است. در اغلب موارد «حساسیت» و «اختصاصی بودن» روش های تشخیصی معمولاً به صد در صد نمی رسد، به صورت مثال در تشخیص آپاندیسیت كه از بیماری های شایع جراحی است در اغلب مأخذهای معتبر جهانی ۱۵ الی ۲۰ درصد خطا در تشخیص مجاز شمرده شده است. این بدان معناست كه اگر پس از عمل جراحی مشخص شود كه یك جراح در یكصد عمل جراحی با تشخیص اولیه آپاندیسیت، ۸۰ الی ۸۵ نفر را با تشخیص درست عمل كرده و تشخیص اولیه برای ۱۵ الی ۲۰ نفر نادرست بوده است، عملكرد جراح مطابق با استانداردهای موجود مطلوب ارزیابی می گردد. این مورد در مورد سایر بیماری ها هم صدق می كند بخصوص هر چه ماهیت بیماری غامض تر و پیچیده تر باشد شانس بروز خطای پزشكی بخصوص در تشخیص، بیشتر است. از طرفی تصویب این ماده باعث خواهد شد كه پزشكان و تیم های پزشكی از اعمال و مداخلات پر خطر و پر ریسك به علت هراس از عوارض قانونی آن اجتناب نمایند در این صورت در خیلی از بیماران مبتلا به بیماری هایی با احتمال بروز این نوع عوارض، از دسترسی و دستیابی به خدمات پزشكی مناسب باز خواهند ماند. به صورت مثال هم اكنون پزشكان از دخالت در زایمان های پر خطر و سزارین های تكراری به علت ترس از ملاحظات قانونی استنكاف می كنند. از سوی دیگر باید دانست در پزشكی تشخیص اشتباه جرم تلقی نمی گردد چون كه تقریباً در همه موارد پزشك با حسن نیت كوشش برای نجات بیمار دارد. به نظر می آید در لایحه مورد نظر اشتباهات پزشكی در زمینه های تشخیصی و درمانی بعنوان «تقصیر» قلمداد شده اند، در حالیكه خطاهای پزشكی از جنس قصور و البته غیر عمد هستند. ضمناً مفاد این ماده با قانون مجازات اسلامی كه بنا بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد در تناقضی آشكار است. بدیهی است با توسل به مجازات حبس، جامعه از خدمات پزشكی و صاحبان حرف پزشكی باوجود كمبودها و كاستی های فعلی نظام سلامت بخصوص در مناطق نابرخوردار محروم و این مورد در نهایت به بروز مشكلات و معضلات مختلف در زمینه بهداشتی و درمانی منجر خواهد شد. ضمناً هم اكنون در مورد بیماران و بیماری های ارجاعی از واژه «تشخیص افتراقی» یاد می گردد. این واژه نشان دهنده آن است كه «قطعیت تشخیص» در خیلی از موارد بیماری سخت بوده و پزشك و تیم پزشكی در خیلی از موارد با لیست متنوع از تشخیص های افتراقی روبرو خواهند بود، بخصوص سالمندتر شدن جامعه و افزایش بیماری های نوپدید و بازپدید، ملاحظات تشخیصی و درمانی را نسبت به گذشته با چالش های بیشتری روبرو خواهد نمود. از سوی دیگر در خیلی از موارد جهت تشخیص قطعی بیماری لزوم بهره جستن از آخرین تكنولوژی های نوین وجود دارد كه متأسفانه به علت وجود تحریم ها هم اكنون نظام سلامت كشور از خیلی از تجهیزات نوین تشخیصی محروم شده است. به صورت مثال هم اكنون كشور ما با حدود ۸۰ میلیون جمعیت، تنها از دو دستگاه P.E.T اسكن بعنوان ابزار تشخیص متاستاز خیلی از انواع سرطان ها، برخوردار می باشد. از سوی دیگر در كشور ما به علت فقدان نظام غربالگری مدرن، خیلی از بیماران دیرتر و در مراحل پیشرفته تر بیماری به پزشكان و مؤسسات تشخیصی و درمانی رجوع می كنند كه این امر باعث پیچیدگی در تشخیص و كاهش اثربخشی پروتكل های درمانی خواهد شد. لازم به ذكر است در هیچ برنامه و مداخله درمانی شامل داخلی یا جراحی حتی به شرط رعایت اصول و موازین و استاندارد علمی، اخلاقی و حرفه ای، تضمینی برای موفقیت و تداوم حیات وجود ندارد و چه بسا سایر عواملی خارج از برنامه درمانی جاری و متداول، در بروز مرگ با سایر عوارض مدخلیت داشته باشند. به صورت مثال بخصوص در افراد سالمند شانس بروز سكته های قلبی ناگهانی و یا آمبولی های شدید كشنده ریوی وجود دارد كه امكان دارد به علت شدت وقوع و عوارض مربوطه غیر قابل كنترل و درمان باشند و با اینكه ارتباط مستقیم با درمان هم ندارند امكان دارد منجر به فوت بیمار شود. بنابراین به نظر می آید استفاده از عنوان عمومی فوت در این مورد فاقد وجاهت باشد. مجدداً لازم است ذكر شود كه در هیچ برنامه درمانی گروه های پزشكی قصد عمدی برای انجام عملی كه منجر به مرگ شود ندارند و چون خدای ناخواسته وقوع چنین حالتی جنبه جنایت دارد مطلقاً در قاموس اهداف رشته پزشكی نمی گنجد. ۲۰) در مورد تبصره ۱ ماده ۱۱ بحث رازداری بیماران از مسائل پیچیده اخلاق پزشكی است كه با بحث اطلاع رسانی به نزدیكان فرد بیمار در تناقض است و در مورد استفاده از شرح حال و تصویر بیماران برای مقاصد علمی علاوه بر رعایت موازین اسلامی، بحث اخلاق حرفه ای هم اهمیت دو چندان دارد. به نظر می آید با وجود تبصره ۱ نیاز به تبصره ۲ در ذیل ماده ۱۱ نباشد و هر دو تبصره می توانند ادغام گردند. ۲۱) در مورد ماده ۱۲ بحث عمل منافی عفت هم نیاز به ابهام زدایی دارد و باید مراقب بود برخوردهای سلیقه ای، منازعات حرفه ای، حسادت های شغلی و رقابت های غیر علمی و غیر حرفه ای باعث افزایش پرونده سازی برای پزشكان نگردد، ضمن اینكه در خیلی از موارد امكان دارد همراهان بیمار در چارچوب اقدامات ایذایی قصد «باج خواهی» از تیم پزشكی را داشته باشند كه در صورت مقاومت پزشك منجر به شكایت های واهی شود. اهمیت رعایت شئونات پزشكی در آیین نامه های مربوطه نظام پزشكی مورد توجه بوده و در سال های اخیر مواردی از محكومیت های شدید و سنگین در این زمینه توسط هیأت عالی انتظامی نظام پزشكی صادر گردیده است. در خاتمه و با تاكید مجدد بر ضرورت بازبینی كامل در مجموعه قوانین پزشكی و جلب عنایت آن جناب به خروج موضوعی خیلی از موارد مطروحه از قانون كیفر عمومی كشور (قانون مجازات اسلامی) مراتب فوق جهت بذل عنایت شایسته تقدیم می گردد. ضمن آن كه سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خویش را جهت هر گونه كمك و همكاری در این زمینه حضورتان اعلام می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب