وزارت بهداشت اعلام كرد؛
شبكه آزمایشگاهی بهترین الگوی عرضه خدمات است، پاسخ به منتقدان طرح
به گزارش دكتر ایزی وزارت بهداشت، در واكنش به ابهاماتی كه در ارتباط با اجرای آئین نامه تاسیس شبكه های آزمایشگاهی در كشور، مطرح گردیده است، توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش دكتر ایزی به نقل از مهر، در جوابیه وزارت بهداشت، آمده است: آزمایشگاه های پزشكی بعنوان یكی از اركان اصلی نظام سلامت از راه انجام خدمات آزمایشگاهی، داده ها و اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری را تولید و به تشخیص و درمان كمك می كنند. ازاین رو انتظار این است كه این داده ها و اطلاعات نه تنها به هنگام و دارای كیفیت و اعتبار باشند؛ بلكه با هزینه تمام شده مشخص باشد و به آسانی در دسترس بیماران و پزشكان معالج قرار گیرند. آنچه ایجاد دسترسی به خدمات آزمایشگاهی از راه الگوی تجمیع منابع و تشكیل شبكه های آزمایشگاهی را به بهترین الگوی عرضه خدمت تبدیل می كند توانایی آن در ایجاد تعادل بین كیفیت، دسترسی و سرعت با هزینه تمام شده خدمت است. هر چند كشور ما امروز به علت محدودیت منابع مالی حوزه سلامت و شرایط اقتصادی ویژه، بیشتر از هر زمانی نیازمند انتخاب و اجرای یك الگوی مناسب برای مدیریت هزینه و منابع و اصلاح الگوی مصرف با هدف تاب آوری بیشتر است، اما این گرایش به هیچ وجه مختص به كشورهای دست به گریبان با چالشهای اقتصادی نیست. حتی پیشرفته ترین و ثروتمندترین جوامع از الگوی تجمیع منابع با سرانه سلامت بالاتر از كشور ما و تشكیل شبكه های عرضه خدمات سلامت برای ارتقای كیفیت، بهبود بهره وری و مدیریت هزینه خدمات بهره می برند. سرمایه گذاری و بكارگرفتن پیشرفته ترین تكنولوژی های جدید در عرضه خدمات آزمایشگاهی به تنهایی باعث بهره وری و ارتقا نمی گردد، بلكه همه عرضه دهندگان خدمات آزمایشگاهی، شامل دولتی و خصوصی، ملزم به رعایت قواعد و اصول مدیریت نوین و همینطور پیشرفت های این حوزه ها در مدیریت نظام سلامت، كه مكمل و شاید پیش نیاز فناوری است، هستند. در غیر این صورت پیامد انتخاب های آنها امكان دارد چیزی جز تحمیل هزینه اضافی و ترویج خدمات غیر ضروری و القایی نباشد. بدیهی است در چنین شرایطی سیاستگذاران سلامت با مطالعه دقیق و جامع موضوع، به فكر چاره جویی برمی آیند و مهمترین بستر و زیرساخت لازم، كه همان تدوین ضوابط و مقررات است، را فراهم می كنند. انتخاب الگوی تجمیع منابع به جای تجهیز بی رویه مراكز آزمایشگاهی و تكیه بر استفاده از الگوی ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی، كه امتیاز و خصوصیت منحصر به فرد خدمات آزمایشگاهی در مقایسه با سایر خدمات سلامت (كه وابسته به ارجاع خود بیمارمی باشند) است، برای بخش دولتی یك اجبار است. اما بخش خصوصی هم مختار است متناسب با شرایط و امكاناتش هر یك از مدلهای كسب و كار قانونی را كه ضوابط و مقررات پیش پای وی می گذارند، برای عرضه خدمات خود انتخاب نماید. وقتی كه یكی از مدلهای قانونی عرضه خدمت، همزمان با پیشبینی تضمین دسترسی و كیفیت، منجر به كاهش چشم گیر هزینه برای عرضه دهنده، گیرنده یا خریدار خدمت و نظام سلامت می شود، بدون تردید هیچ توجیهی برای توقف یا ایجاد ممنوعیت برای آن وجود ندارد. با این اوصاف یكی از مهمترین مزایای عرضه خدمت از راه نظام شبكه آزمایشگاهی فراهم كردن فرصت خرید راهبردی خدمت برای خریداران آن همچون بیمه های پایه است، كه این تكلیف قانونی را مطابق بند ج ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه بر دوش دارند. استقرار و پیشرفت پرونده الكترونیك سلامت هم این فرصت منحصر به فرد را فراهم می آورد تا با پشتیبانی و همكاری پزشكان از تجویز، درخواست و انجام خدمات غیرضروری پیشگیری شده و هرگونه انحراف ناخواسته یا عمدی در استفاده از خدمات آزمایشگاهی شناسایی و با اقدام و مداخله بموقع و متناسب مواجه شود. بی گمان این احتمال وجود دارد كه برخی عرضه دهندگان خدمت، بی توجه به حقوق سایر ذی نفعان و شرایط نظام سلامت انتظار داشته باشند سیاستگذاران و مسئولین نظام سلامت بدون در نظر گرفتن سایر انتخاب های ممكن (از بین مدلهای كسب و كار و راهبردهای اقتصادی عرضه خدمت، كه با منافع و حقوق همه همچون آزمایشگاه پزشكی سازگار است)، تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پیوسته و به صورت بی رویه بالا برند و سهم یا میزان منابع بیمه برای خرید خدمات آزمایشگاهی برای جبران هزینه های آنها را بالا ببرند. اما چنین انتظاری بدون وجود شواهد، در هیچ شرایطی قابل دفاع و پذیرش نیست. همینطور آیین نامه جدید تاسیس و اداره آزمایشگاه های پزشكی شرایط و فرصتی را برای دعوت به تجمیع منابع فراهم می آورد، ضمن اینكه هیچ ارجحیت یا محدودیتی برای شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا گروه صنفی خاصی ایجاد نمی كند و كاملا منطبق بر قوانین و مقررات نظام جمهوری سلامی است. ضمناً این آیین نامه، خصوصاً تبصره 6 ماده 41 آن، بكارگیری تعداد كافی كاركنان فنی صاحب صلاحیت را در شبكه آزمایشگاهی تضمین می نماید. این آیین نامه بعد از بررسی های كارشناسانه كافی و مستدل شامل نظرخواهی از مسئولین و كارشناسان دانشگاه های علوم پزشكی و انجمن های علمی و در انطباق كامل با سیاست های كلی و راهبردهای وزارت بهداشت به منظور تشویق به ایجاد دسترسی و عرضه خدمات آزمایشگاهی پزشكی از راه تجمیع منابع و تشكیل شبكه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی، از سوی مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است، اساسا نقش موثری در مدیریت منابع و مصارف، بخصوص مدیریت هزینه تمام شده انجام خدمات و به تبع آن مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی برای نظام سلامت خواهد داشت و به موازات كوشش برای استقرار پرونده الكترونیك سلامت، یكی از مهمترین اقدامات این حوزه در جهت انطباق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی كشور به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب