زنگ خطر کاهش باروری در کشور ضرورت بازبینی در قوانین جمعیتی
به گزارش دکتر ایزی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: نرخ باروری کمتر از ۹ دهم، زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمی گردد.
به گزارش دکتر ایزی به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری اضافه کرد: بررسی نقشه باروری کشور نشان میدهد در هیچ کدام از دسته های تعریف شده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضع موجود هم صورت نگرفته است؛ موضوعی که عملا مبین ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است. وی تصریح کرد: باید مشخص شود آیا بخشنامه ها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازبینی است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا این که از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانسته ایم چالش های مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و دفاع از سلامت جامعه را تقویت نماییم و هر یک از نهادهای اجرایی تکالیف اختصاصی خویش را دارند و ستاد ملی جمعیت هم به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد. رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: مجلس هم باید در حوزه های تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیته های مرتبط بازبینی در قوانین جمعیتی را آغاز کند چونکه قانون جوانی جمعیت به شکل آزمایشی به مدت ۷ سال اجرا می شود و الان زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است. وی با اعلان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط همچون ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مساله جمعیت را پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: اگر میان این دستگاهها بخواهیم اولویت بندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست این که باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در نهادهای اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تابحال با وجود محدودیت های اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت وجود ندارد و مبحث در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است. زمانی کیاسری، ضعف دوم را در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و لزوم حمایت های اعتباری دراین خصوص قائل نشده است و تصریح کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم باید در این عرصه رویکرد جدی، آینده نگرانه و فنی داشته باشد هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاهها بیشتر است و با کارهای تخصصی کمیسیون ها، اقداماتی در حوزه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است. به نقل از ایشان، حالا این قوانین نیازمند بازبینی هستند؛ بازبینی ای که می تواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است. زمانی کیاسری تصریح کرد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته و یا این که متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاستها انتخاب نشده اند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاستهای جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و به شکل هماهنگ و فنی مدیریت می شدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم. رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مساله جمعیت چندعاملی است و همه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. زمانی کیاسری، پیشنهاد کرد؛ با عنایت به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم باید یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید به صورت اختصاصی به مسایل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازبینی در مصوبات جمعیت را به شکل مستمر دنبال کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تشکیل این کمیسیون ویژه را ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانست.
به طور خلاصه وی با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شکل مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط همچون ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه های بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مسئله جمعیت را پیگیری می کند، اشاره کرد: اگر میان این دستگاهها بخواهیم اولویت بندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در نهادهای اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیت های اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و مبحث در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است. به نقل از ایشان، حالا این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگری ای که می تواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است. زمانی کیاسری اشاره کرد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته و یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاست ها انتخاب نشده اند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاست های جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و بشکل هماهنگ و فنی مدیریت می شدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب