مهر بررسی می كند؛
ترفندهایی که جیب بیماران را خالی می کند
به گزارش دکتر ایزی، طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در راه درمان کاهش پیدا کند، اما به نظر می آید که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.
به گزارش دکتر ایزی به نقل از مهر، نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ اظهار داشت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه اظهار داشت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران. مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی نماییم. وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خویش را آزاد تهیه کنند، در حالیکه بیمه هستند. بر مبنای آن چه که سازمان های بیمه گر گزارش می دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه ها می شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالیست که اگر فرض نماییم یک سوم از نسخ روزانه ای که در سرتاسر کشور صادر می شود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه ها واریز می شود. این در حالیست که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه ای دریافت می شود تا از خدمات بیمه ای بهره گیرند. متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در بعضی مطب ها، درمانگاه ها و کلینیک ها شاهد می باشیم، اینست که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می شود، اما در سیستم ثبت نمی گردد. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می کند و بعضاً به بیمار هم نمی گوید. طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که نخستین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک شروع شد. البته صحبت در مورد اجرای چنین طرحی از سال ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استانهای زیر پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی شروع شد. در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همینطور تمامی مراکز درمانی و سازمان های مرتبط در این زمینه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده نماید. همینطور بر مبنای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان های بیمه گر پایه درمان را مجبور کرده اند تا نسخ الکترونیک را بر مبنای کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند. در حالیکه انتظار میرفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه های بیماران کاهش یابد؛ اما بنظر می رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می رود. واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه ها، کذب بوده و بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه ها به صورت کاغذی پذیرش شود. وی تصریح کرد: البته داروخانه ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال نمایند. به قول رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می شود. وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه ها هستند. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و اظهار داشت: بر مبنای رصد سامانه های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت می باشد. چرا پزشکان با بیمه ها قرارداد نمی بندند وی ادامه داد: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می شود که علل گوناگونی دارد. رضایی اظهار داشت: در شهر های کوچک و شهرستان ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این پرسش که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهر های کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، اضافه کرد: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم های سلبی نتایج نامطلوب دارد و سبب صدمه بیمار خواهد شد. وی در همین زمینه افزود: باید ارتباط بیمه های پایه با جامعه پزشکی، بشکلی باشد که سبب تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد. رضایی تصریح کرد: یکی از طریق های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه های پایه، واقعی شدن تعرفه ها است که می تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند. وی ادامه داد: وقتی تعرفه ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه ها قرارداد ببندند. رضایی اظهار داشت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های پایه، اینست که پوشش بیمه پایه بر مبنای تعرفه نوع مالکیت باشد، به صورتی که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همینطور به مبحث پرداخت بموقع مطالبات جامعه پزشکی بعنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره نمود و اضافه کرد: توقع جامعه پزشکی، پرداخت بموقع مطالبات از جانب بیمه ها است. البته پرداختی های سازمان بیمه سلامت، تقریبا بموقع است؛ به صورتی که در قسمت بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است. چه کسی باید نظارت کند مهم ترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی توانند از اهرم نظارت به درستی بهره گیرند. از طرف دیگر، موارد شکایت ها هم چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می کند. اما، این مورد دلیل نمی شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی تفاوت باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب