سالانه سه درصد تولید ناخالص ملی صرف درمان مصدومان ترافیکی می شود
به گزارش دکتر ایزی، یک متخصص سلامت در بلایا و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن اشاره به تلفات حوادث ترافیکی و خساراتی که بر نظام سلامت کشور تحمیل می کند، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش دکتر ایزی به نقل از مهر، آرزو دهقانی نوشت: سالانه بیشتر از یک میلیون نفر در اثر تصادفات جاده ای در سراسر جهان جان خویش را از دست می دهند. ۹۲ درصد از مرگ و میرهای جاده ای در جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می دهد، این در شرایطی است که این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند. در اکثر کشورهای جهان، تصادفات جاده ای سه درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را به خود اختصاص می دهند. صدمات ترافیکی جاده ای بعنوان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر و عامل اصلی ناتوانی، هزینه اقتصادی هنگفتی را هم بر جوامع تحمیل می کند که تخمین زده می شود بین ۱ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP) و در بعضی موارد تا ۶ درصد هم می رسد که در ایران این عدد به حدود ۸ درصد می رسد. مرگ و میر، مصدومیت و معلولیت ناشی از تصادفات جاده ای بر مردم، در پربارترین سالهای زندگی یعنی جوانی تاثیر می گذارد. تصادفات جاده ای عامل اصلی قتل جوانان برای بیشتر از یک دهه بوده است. تصادفات جاده ای علت اصلی مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است و تقریبا ۶۹ درصد از مرگ و میرها در میان افراد ۱۸ تا ۵۹ سال است. مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای همچنان به صورت نامتناسبی بر مردان تاثیر می گذارد و نسبت کلی مرگ و میر زن به مرد ۱ به ۳ است. تقریبا ۱۸ درصد از مرگ و میر رانندگان در حین رفت و برگشت از محل کار (به عنوان مثال، مسافران) است. ۱۲ درصد دیگر از مرگ و میرها در بین رانندگان حرفه ای است. کاربران موتورهای دو و سه چرخ ۳۰ درصد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را می سازند. بعد از آن سرنشینان خودرو های چهار چرخ که ۲۵ درصد و عابرین پیاده که ۲۱ درصد از مرگ و میرها را می سازند. دوچرخه سواران ۵ درصد از مرگ و میرها را می سازند. هر جانی که در یک تصادف ترافیکی از دست می رود، فقط یک جان نیست، خانواده وی و اثرات اقتصادی و سلامت روانی بسیاری هم در این حوزه وجود دارد. این در شرایطی است که تعداد زیادی مصدوم و معلول از حوادث ترافیکی بر جای می ماند که بقیه سالهای زندگی را با هزینه های بالای درمان و توانبخشی، بیکاری، فقدان ارتباطات اجتماعی و در نهایت نداشتن یک زندگی عادی را برای افراد بخصوص جوانان رقم می زند. نجات و بهبود زندگی یکی از اهداف عالیه نظام سلامت است که یکی از مهم ترین فرصت ها برای انجام این کار، ایمن تر کردن بیشتر جاده های جهان برای رانندگان، مسافران، دوچرخه سواران و عابران پیاده و ارتقا فرهنگ جلوگیری از حوادث ترافیکی یا رانندگی ایمن است. اما چالش های ما برای کاهش حوادث ترافیکی چیست تنها ۶ کشور در جهان قوانینی دارند که معیارهای لازم را برای مدیریت عوامل خطر کلیدی ایمنی جاده رعایت می کنند. کمتر از ۵۰ کشور سیاست هایی برای سلامت پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی تدوین و تبیین کرده اند. هم اکنون، نزدیک به ۸۰ کشور هیچ قانونی در مورد استانداردهای ایمنی خودرو وجود ندارد. فقدان فاحش سرمایه گذاری در حمل و نقل ایمن و پایدار، تدوین و اجرای مقررات استانداردهای ایمنی خودرو و ایجاد فرهنگ رانندگی ایمن یکی از چالش های اصلی در موفقیت محدود در این حوزه می باشد. طبق آمار پلیس راهور، یکی از شایع ترین دلایل تصادفات در کشور، عدم توجه راننده وسیله نقلیه به جلو است که از مصادیق اصلی آن میتوان به استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اشاره نمود. ضروری است در زمان رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند تا از وقوع سوانح تلخ و جبران ناپذیر جلوگیری شود؛ در شرایط اضطراری هم میتوان در منتهی الیه سمت راست مسیر (در محل امن و مجاز) توقف کرده و از گوشی همراه خود استفاده نمود. عابران پیاده هم حین عبور از سطح معابر و تقاطع ها باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند و تا حد امکان در زمان عبور از عرض معابر از گوشی همراه استفاده نکنند. از دیگر دلایل اصلی بروز این حوادث میتوان به خواب آلودگی و خستگی راننده، تغییر ناگهانی مسیر، بی توجهی به جلو، عبور از چراغ قرمز، عدم توانایی در کنترل خودرو در خودرو ها، عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه در موتورسیکلت ها و عدم استفاده از پل عابر و گذر از بزرگراه ها در عابرین پیاده اشاره نمود. رعایت قوانین ایمنی ترافیکی مسئولیت اجتماعی ماست و در راه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی باید قدم برداریم. حوادث ترافیکی، خسارت های مالی قابل توجهی را برای قربانیان، خانواده آنها و جامعه بوجود می آورد. این هزینه ها عبارتند از هزینه های درمان و بازتوانی، به هدر رفتن پتانسیل های خالق و سازنده جامعه (غیبت فرد صدمه دیده در محل کار و تحصیل) و صرف کردن زمان و انرژی برای مراقبت از فرد مصدوم. بر اساس گزارش سازمان اورژانس کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۶۱۰ هزار نفر مصدوم ترافیکی توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در محل درمان یا به بیمارستان انتقال یافته اند. هزینه های درمان این افراد مجانی بوده و توسط سازمان های بیمه گر و سرانه های درمان پرداخت می شود که سالانه حدود سه درصد از سهم تولید ناخالص ملی، صرف هزینه های در رابطه با درمان در حوادث ترافیکی می شود که رقم قابل ملاحظه ای است. رعایت قوانین ایمنی ترافیکی مسئولیت اجتماعی ماست و در راه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی باید قدم برداریم.
منبع: دكتر ایزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب